3 نهاد قضائی موظف به اعلام جرم علیه کانون های وکلا شدند خبرنگاران - جملات زیبا

به گزارش گروه اجتماعی خبرنگاران، دیوان عدالت اداری با استناد به قانون ارتقاء نظام اداری و مقابله با فساد، طی حکمی وزارت دادگستری، سازمان بازرسی و دادستان کل کشور را موظف کرد با استفاده از اختیارات قانونی خود کانون های وکلای دادگستری را ملزم به ثبت قراردادها و مراحل اخذ مجوز وکالت نمایند.

طی سالیان گذشته یکی از مطالبات جدی مردم از دولتمردان، ساماندهی شرایط معیشتی بوده است؛ معیشتی که جز با بهبود شرایط مالی کشور ممکن نخواهد بود.

در این بین اما بسکمک از تصمیمات اجرایی مسئولین مالی به دلیل عدم شفافیت فضای مالی کشور به سرمنزل خود نرسیده و در نهایت به دلیل وجود برخی ویژه خواری ها و رانت های موجود، منجر به از دست رفتن منابع و ایجاد برخی فسادها در کشور شده است.

نبود فضای شفاف برای فعالیت های گوناگون مالی، ضمن ایجاد برخی انحصارطلبی ها در برخی حرف و مشاغل، علاوه بر آنکه زمینه ایجاد رقابت در آن حوزه را از بین می برد، باعث خواهد شد معدود افرادی که توانسته اند وارد آن حرفه شوند به ثروت های بالایی دست پیدا نمایند؛ حال آنکه چنانچه فضایی کاملاً شفاف و به اصطلاح شیشه ای در کشور وجود داشت و به این ترتیب نه تنها مسئولین بلکه مردم نیز امکان مشاهده فعالیت های حرف و مشاغل را داشتند، هیج صنف و ارگانی نمی توانست به بهانه های خود ساخته از ورود افراد دارای صلاحیت به آن رشته ممانعت کند.

ضرورت شفاف شدن بازار خدمات حقوقی

بازار خدمات حقوقی هم به عنوان یکی از شاخص های توسعه یافتگی کشورها و بستر ساز فعالیت های مالی هر کشور می تواند نقش مؤثری در شکوفایی مالی کشور ایفا نماید.

با این حال اما سال هاست بازار خدمات حقوقی به دلایلی همچون نبود شفافیت در نحوه اعطای پروانه وکالت و قراردادهای فی ما بین وکلا و موکلین، باعث برخی سوء استفاده ها و فسادها شده است.

برای نمونه؛ متولیان صنف وکالت با ایجاد اتاق های تاریک و به بهانه اشباع بودن بازار خدمات حقوقی، ضمن ایجاد ظرفیت برای اعطای پروانه وکالت، مانع از ورود جوانان دارای صلاحیت علمی به این حوزه شده اند. مشخص این ظرفیت ها گرچه خلاف تبصره دو ماده 1 و 7 قانون اجرای سیاست های کلی اصل 44 است اما با این وجود تا به حال متولیان صنف وکالت در خصوص نحوه و فاکتورهای دخیل در مشخص این ظرفیت نیز هیچ اظهار نظری ننموده اند.

رئیس قوه قضائیه مخالف انحصار وکالت

انحصار موجود در بازار خدمات حقوقی همچون وکالت و سردفتری به قدری جدی است که چندی پیش رئیس قوه قضائیه در نخستین جلسه شورای عالی قوه قضائیه در سال 1400 ضمن تأیید آن گفت: انحصار در بازار خدمات حقوقی و قضائی از جمله وکالت و سردفتری و کارشناسی دادگستری باید شکسته گردد تا جوانان واجد شرایط بتوانند وارد این بازار شوند. قطعا ایجاد رقابت سالم به سود جامعه خواهد بود.

این فضای غیرشفاف باعث شده برخی وکلا با سوء استفاده از شرایط نسبت به تهیه قراردادهای صوری و پشت پرده با موکلین خود اقدام نمایند تا بتوانند از پرداخت مالیات فرار نمایند.

علاوه بر این، فضای غیرشفاف حاکم بر بازار خدمات حقوقی و به ویژه اعطای پروانه وکالت باعث شده در برخی موارد برخی از کانون های وکلا از این امتیاز به عنوان اهرم فشار استفاده نموده و یا حتی با اعطای پروانه وکالت به افرادی که صلاحیت لازم حقوقی ندارند، مانع از تصویب طرح هایی شوند که به رغم منافعی که برای جامعه حقوقی کشور دارد با منافع متولیان صنف وکالت در تضاد است.

الزم مراجع به اعلام جرم علیه کانون های وکلا با رأی دیوان عدالت اداری

این موضوع باعث شد قانون گذار در سال 1390 طبق بند (الف) ماده 3 قانون ارتقاء سلامت نظام اداری و مقابله با فساد، کانون وکلای دادگستری را مکلف کند مراحل اخذ مجوزها و صدور پروانه وکالت را در سامانه الکترونیکی مشخص شده در این قانون که به اختصار ایران مجوز نام دارد، وارد نمایند.

همچنین طبق بند (ب) همین قانون، وکلا موظف شدند؛ متن قراردادهای خود را در پایگاه اطلاعات قراردادها بارگذاری نمایند.

عدم اجرا و حتی تأخیر در اجرای مواد مذکور طبق این قانون تخلف محسوب می گردد به طوری که متخلف از 6 ماه تا 3 سال به انفصال موقت از خدمت محکوم می گردد. بر این اساس طبق ماده 290 قانون آیین دادرسی کیفری، دادستان کل کشور مکلف است در این موضوع ورود نموده و تخلفات احتمالی را پیگیری کند.

با توجه به الزام قانونی اما همچنان و بعد از گذشت 7 سال از ابلاغ قانون مذکور، کانون های وکلای دادگستری از اجرای آن امتناع می نمایند و از هرگونه ثبت مراحل اعطای مجوز و متن قراردادها سر باز می زنند.

این موضوع باعث شد تا شخصی از وزارت دادگستری، دادستانی کل کشور و سازمان بازرسی به دلیل اهمال کاری آ نها از اجرای وظیفه قانونی خود به دیوان عدالت اداری شکایت کند. در نهایت در اسفند ماه سال گذشته، دیوان عدالت اداری با استناد به مواد 1، 2 و 3 قانون ارتقاء نظام اداری و مقابله با فساد، این شکایت را وارد دانست و به دنبال آن وزارت دادگستری، سازمان بازرسی و دادستان کل کشور را ملزم کرد با استفاده از اخیارات قانونی خود، کانون های وکلای دادگستری را مجبور به رعایت ماده 3 قانون فوق الذکر نمایند.

با توجه به مهلت 20 روزه دیوان عدالت اداری به سه سازمان ذکر شده برای درخواست تجدید نظر و عدم ثبت درخواست تجدید نظر توسط این سه نهاد، رأی دیوان عدالت اداری قطعی شد.

با توجه به قطعی شدن این حکم توسط دیوان عدالت اداری و صراحت قانونی موجود، و همچنین اصلاحات صورت گرفته در ماده 7 قانون اجرای سیاست های کلی اصل 44، نهادهای مذکور بایستی به منظور شفاف سازی قراردادهای وکالت و مراحل صدور مجوز توسط کانون های وکلا اقدام نمایند.

بی شک شفافیت بازار خدمات حقوقی علاوه بر قطع ید از برخی وکلای فاسد، می تواند با ایجاد فضای شفاف مردم را در انتخاب وکیل با صلاحیت کمک داده و اجازه ندهد بسکمک از وکلای کشور به دلیل فسادهای عده اندکی بدنام شوند.