10 فرمان تازه برای رئیس جمهوری که از آن اقتصادها بلد نیست! ، 24 نفری که به روحانی نامه نوشتند چه کسانی هستند؟
به گزارش جملات زیبا، اگر اقتصاددانی بلد است که تمام روابط خارجی خراب باشد، اما اقتصاد مملکت هیچ دست نخورد به ما هم بگوید... من بلد نیستم! همین جمله سرآغاز واکنش هایی بود که نامه ای موسوم به نامه اقتصادخوانده ها یکی از آنهاست.
جهت دریافت مشاوره خدمات چاپ آنلاین کاتالوگ از بهترین و مجربترین طراحان کشور همراه ما باشید. از طراحی تا چاپ کاتالوگ های تبلیغاتی حرفه ای را با بهترین قیمت از ما بخواهید.
به گزارش خبرنگاران به نقل از ایرناپلاسرئیس جمهوری در جلسه مجمع عمومی بانک مرکزی که پنج شنبه 26 دی ماه برگزار گردید، از رابطه اقتصاد و سیاست خارجی گفت و با انتقاد از شرایط روابط خارجی ایران و تأثیر منفی آن بر اقتصاد گفت: من بلد نیستم کاری به دنیا نداشته باشم و برای حل مسائل، فقط به داخل نگاه کنم.
روحانی ادامه داد: اگر اقتصاددانی بلد است که تمام روابط خارجی خراب باشد، اما اقتصاد مملکت هیچ دست نخورد به ما هم بگوید. ما می دانستیم که یک بخش اقتصاد ما به سیاست و سیاست خارجی وصل است. اگر کسی بگوید که من به سیاست خارجی کار ندارم، به دنیا کار ندارم، کاملاً درونگرا هستم، داخل دروازه هایم فکر می کنم و همه مسائل اقتصاد را هم حل می کنم؛ من (این طور) بلد نیستم. البته اقتصاددان هم نیستم ولی بلد هم نیستم. اگر اقتصاددانی بلد است، بیاید به ما بگوید.
البته معین است منظور رئیس جمهوری وابسته کردن تمام مسائل اقتصاد ایران به سیاست و روابط خارجی نیست و منظور وی ضرورت برقرار بودن ارتباطات خارجی است. می دانیم چالش های داخلی، روابط خارجی و سیاست هایی که موضع ما را در برابر سایر کشورها معین می نمایند، در کنار هم در تعمیق یا حل مسائل اقتصادی کشور تأثیر دارند.
با این حال، ساعاتی پس از این اظهار نظر روحانی، خبرگزاری فارس نامه ای از طرف افرادی که آنها را 24 اقتصاددان خواند، منتشر کرد که قصد داشتند راه چارههای ده گانه نجات اقتصاد ایران را بدون یاری خارجی به رئیس جمهوری معرفی نمایند. نویسنگان این نامه ابتدا به نقل از جمع کثیری از کارآفرینان و کارشناسان کشور، مسائل اصلی اقتصاد ایران را بیشتر ناشی از تحریم داخلی دانسته اند. پس از آن نیز 10 راه چاره کم هزینه و کوتاه مدت را پیش روی رئیس جمهوری قرار داده اند. با این حال به راه چارههای مطرح شده نیز انتقاداتی وارد است. انتقاداتی که با نیتی مشابه نگارندگان این نامه، یعنی حسن نیت و حسب وظیفه ملی، مطرح می شوند تا زمینه برطرف تحریم داخلی فراهم گردد.
- 10 فرمان اقتصادی
10 بندی که راه چارههای اقتصادی با نگاه معطوف به داخل را به رئیس جمهوری پیشنهاد داده اند، یا برای روحانی دستور اقتصادی صادر نموده اند یا از روحانی می خواهند که دستور صادر کند. این شاکله 10 فرمان اقتصادی 24 نویسنده این نامه، برای حل مسائل اقتصاد کشور است. این در حالی است که کمتر اقتصاددانی، دستورپذیری اقتصاد را قبول دارد.
اگر رئیس جمهور بخواهد به این راه چارهها عمل کند، باید سفارت خانه ها، بازار سرمایه و وزارت کشور را مأمور به اجرای فرمان نویسندگان این نامه کند و به سازمان تأمین اجتماعی و بانک مرکزی دستور دهد. اما مگر اقتصاد دستور می پذیرد یا می توان با خدشه وارد کردن به استقلال بازار سرمایه و بانک مرکزی، سیاست های اصلاحات اقتصادی را در پیش گرفت؟
فرمان به رئیس جمهوری برای صدور دستوراتی برای بهبود محیط کسب وکار، کاهش هزینه های سازمان تأمین اجتماعی، ساماندهی تراکنش های بانکی، تلفیق بانک های اطلاعاتی و اصلاح قوانین اقتصادیاتی، بیشتر آدرس دادن برای شناسایی مسئله هستند تا راه کار. حتی اگر اقتصاددان هم نباشیم، می دانیم هزینه ها باید کاهش یابد و انحصارها برداشته گردد. اما این موضوع را که چرا این اقدامات انجام نشده و چگونه می توان آنها را انجام داد، چیزی است که فقط اقتصاددان ها می دانند. مطالبه از اقتصاددان ها، عبور از مرحله بیان مسئله و پرداختن به راه چاره های عملیاتی و اجرایی است که مبتنی بر علم اقتصاد هستند.
- مأموریت صادراتی به سفارتخانه ها، راه چارهی بدون تکیه بر خارج
دومین فرمان از 10 فرمان نویسندگان نامه به رئیس جمهوری، مأموریت دادن به همه سفارتخانه های ایران برای یاری به صادرنمایندگان کالاها و خدمات ایرانی است. جای تردید نیست که سفارتخانه ها می توانند با در پیش دریافت دیپلماسی اقتصادی، تسهیل گر تجارت خارجی برای کشور باشند. اما آیا سپردن مأموریت اقتصادی به سفارتخانه ها، راه چارهی بدون تکیه به خارج است؟ یا در شرایطی که به قول روحانی، تمام روابط خارجی مان خراب است، می تواند کارکرد داشته باشد؟
- رئیس جمهوری، رئیس بانک مرکزی نیست
2 بند از 10 فرمان نویسندگان نامه اقتصادی به رئیس جمهوری از روحانی می خواهد وارد حوزه اختیارات و وظایف رئیس بانک مرکزی گردد. نویسندگان این نامه از روحانی خواسته اند بانک ها را از خرید و نگهداری املاک و رقابت با یکدیگر برای بالابردن نرخ سود سپرده منع کند و به بانک مرکزی دستور دهد با روش های نوین جایگزین سوئیفت نظیر رمزارزها، پیمان های پولی دوجانبه با شرکای اصلی تجاری و... تحریم های بانکی کشور را کم اثر کند.
آیا بانک ها در خرید ملک یا ورود به بازی پانزی، از رئیس جمهور رخصت گرفته بودند که حالا با ممانعت وی، املاک خود را بفروشند و نرخ های سود دستوری را رعایت نمایند؟ این شرایط اقتصاد کلان کشور است که منجر به کژکاردی نهادهای پولی و اقتصادی می گردد، کژکاردی هایی که دستوری ایجاد شده اند، اما با دستور اصلاح نمی شوند.
دستور به بانک مرکزی نیز از جمله راه چارههایی است که شنیدن آن از طرف 24 اقتصاددان، جای تعجب دارد. حتی اگر مباحث مربوط به استقلال بانک مرکزی را نیز کنار بگذاریم، نمی توان چنین جایگاهی را برای دولت و بانک مرکزی متصور شد. شاید راه چاره بهتر برای کم اثر کردن تحریم های بانکی، پذیرش لوایح مبارزه با جرایم سازمان یافته و مقابله با تأمین اقتصادی تروریسم و همچنین به روزرسانی استانداردهای نظارت بانکی و گزارش گری اقتصادی باشد.
- نسخه 24 اقتصاددان برای دور زدن تحریم بانکی
با اینکه قرار بود راه چارههای 24 اقتصاددان بر خارج تکیه نداشته باشد، اما پیشنهاد جایگزینی رمزارزها با سوئیفت و پیمان های دوجانبه پولی، خود را بین راه چاره های مبتنی بر داخل گنجانده اند؛ راه چاره هایی که در گذشته مطرح و رد شدند. کارشناسان حوزه رمزارز پیش از این گفته بودند ظرفیت بازار رمزارزها برای حل مسائل صادراتی ایران بسیار پایین است، تا جایی که نمی تواند به عنوان یک راه چاره برای دور زدن تحریم های بانکی استفاده گردد. پیمان های دو جانبه نیز بیشتر از اینکه برای ایران فرصت ساز باشد، برای شرکای تجاری ایران منفعت دارد.
نگاهی به تجارب مشابه پیشنهاد کنونی درباره پیمان های پولی نشان می دهد که چگونه با فروش محصولات صادراتی خود در قالب چنین پیمان هایی، گرفتار ارزهایی شدیم که دنیا شمول نبودند و هم فرآیند بازگرداندن ارز حاصل از صادرات به کشور را سخت کردند و هم گزینه های بسیار محدودی پیش روی واردنمایندگان قرار دادند.
- نقدینگی، فرزند ناخلفی که راهنمایی نمی گردد
معین نیست اولین بار چه کسی عبارت راهنمایی نقدینگی را وارد ادبیات اقتصاد ایران کرد، اما اقتصاددان ها به خوبی می دانند نقدینگی، کودکی بازیگوش نیست که با امر و نهی، نرخ رشدش را کاهش دهد، رابطه اش را با تورم قطع کند یا راهی بخش های غیرمولد نگردد. علم اقتصاد، عوامل مؤثر بر نقدینگی را به ما شناسانده و امروزه می دانیم به جای دستور دادن به متغیرهای اقتصادی، می توانیم با ابزارهای علمی و عملیاتی، آنها را گوش به فرمان کنیم.
- دولت در سهمیه بندی بنزین تنها نبود
اقتصاددانان نپرسیده اند سهیمه بنزین چطور معین شد و دو نرخ اعلامی با چه ملاکی به دست آمد. با این حال از رئیس جمهوری خواسته اند در تصمیم سه ماه پیش درباره بنزین، بازنگری کند و دستور دهد اصلاحات مورد نظرشان اعمال گردد. نویسندگان این نامه در این فرمان خود، دچار بیش برآوردی شده و نقش روحانی را به عنوان رئیس قوه مجریه آن قدر پررنگ دیده اند که فراموش کردند رؤسای قوه مقننه و قضائیه نیز در تصمیم سه ماه پیش، به یک اندازه سهم داشتند.
- نویسندگان نامه چه کسانی هستند؟
نویسندگان نامه به رئیس جمهوری، 24 نفر هستند و رسانه ها از آنها به عنوان اقتصاددان یاد کردند. اسامی این 24 نفر، به همراه عنوانشان، در انتهای نامه آمده و نشان می دهد همه آنها لزوماً اقتصاددان نیستند.
13 نفر از این افراد، حداقل در یک مقطع تحصیلی، دانشجوی اقتصاد بوده اند. 6 نفر یا در حال حاضر یا در گذشته، از کارشناسان مرکز پژوهش های مجلس بوده اند. 9 نفر حداقل یک مقطع تحصیلی را در دانشگاه امام صادق(ع) گذرانده اند. چهار نفر نیز عضو شبکه اعزام سخنران عمار یا مربی مؤسسه طلوع حق هستند.
با اینکه برخی از نویسندگان این نامه، به عنوان عضو هیئت علمی در دانشکده های اقتصاد تدریس می نمایند، اما پای فارغ التحصیلان سایر رشته ها هم تحت عنوان اقتصاددان به این نامه باز شده است. دو فعال رسانه ای با سابقه فعالیت در یک خبرگزاری اصولگرا در لیست 24 نفره ای هستند که قرار است به رئیس جمهور، درس اقتصاد بدهند.
منبع: همشهری آنلاین