بازتعریف صندلی بخش خصوصی در حوزه های بالادستی و پایین دستی گاز پیگیری می گردد - جملات زیبا

در این رابطه ابتدا گزارشی از سوی اندیشکده سیاست گذاری امیرکبیر توسط مهران فغفوری، کارشناس انرژی ارائه شد. این گزارش پیشنهادی بود که از سوی اندیشکده در خصوص اساس نامه شرکت ملی گاز که به تازگی در مجلس اعلام وصول شده، تهیه شده است.

بر اساس آنچه در این گزارش آمده در حال حاضر ایران دومین دارنده منابع گازی دنیا و سومین فراورینماینده گاز دنیاست. البته در حوزه صادرات هیچ صندلیی ندارد؛ صادرات گاز ایران به ترکیه روزانه 28 میلیون مترمکعب و به عراق حدود 40 میلیون مترمکعب برآورد می گردد. همچنین از نظر توسعه مخازن گازی و فراوری روزانه نسبت به سند چشم انداز 1404 و برنامه ششم توسعه عقب هستیم.

در خصوص اساس نامه شرکت ملی گاز نیز طبق گزارش ارائه شده از سال 1358 که وزارت نفت شکل می گیرد و شرکت ملی گاز زیرمجموعه این وزارت خانه قرار می گیرد تا به امروز، این شرکت فاقد اساس نامه بوده و برخلاف تأکیدات قانونی مبنی بر لزوم تدوین اساس نامه، همچنان اقدامی صورت نگرفته است. البته به تازگی طرحی از سوی مجلس با موضوع اساس نامه شرکت ملی گاز ایران تهیه و در حال آنالیز است.

این گزارش همچنین به سه سناریوی مختلف در خصوص شرایط گاز و نگاهی که نسبت به آن وجود دارد، اشاره می نماید. در رویکرد اول، حفظ شرایط موجود تأکید می گردد که قائل به حضور شرکت ملی نفت ایران در فعالیت های بالادستی گاز و فعالیت شرکت ملی گاز در پایین دست است. به این معنا که اکتشاف، فراوری و بهره برداری توسط شرکت ملی نفت انجام گردد و اقدامات بعدی توسط شرکت ملی گاز صورت گیرد. رویکرد دوم قائل به ادغام است، به این ترتیب که شرکت ملی گاز و شرکت ملی نفت با یکدیگر ادغام شوند و سومین نگاه روی واگذاری کلیه امور گاز به شرکت ملی گاز تأکید دارد.

درباره این مورد کارشناس اندیشکده سیاست گذاری امیرکبیر از وجود نوعی انحصار در هر سه رویکرد سخن گفت که باید با آن مقابله کرد. فقفوری یادآور شد: در واقع اندیشکده سیاست گذاری امیرکبیر وارد فاز مطالعاتی شده تا بتواند راه حلی برای کاهش این انحصار ارائه دهد. این گزارش که در نهایت به یک پیشنهاد می رسد در پی تفکیک حاکمیت از تصدی گری و پایبندی به اصل رقابت است.

وی در سرانجام این گزارش از لزوم وجود یک متولی در بخش صادرات گاز که در عین حال فراوری را برعهده دارد سخن گفت. به اعتقاد او رقابت در صادرات گاز می تواند منافع کشور را به خط بیاندازد و از طرفی برای مدیریت تراز گازی کشور ضروری است صادرات و فراوری در اختیار یک متولی باشد. از طرفی توسعه بسیاری از میادین گازی متوقف بر انعقاد قرارداد صادرات گاز باشد.

کارشناس اندیشکده سیاست گذاری امیرکبیر پیشنهاد نهایی را این چنین تشریح کرد: اساس نامه به گونه ای تدوین گردد که تمامی وظایف و اختیارات حال حاضر شرکت ملی گاز حفظ گردد؛ ضمن اینکه امکان ورود شرکت ملی گاز به بالادست (اکتشاف، فراوری و بهره برداری) فراهم گردد. از طرفی ورود شرکت گاز به حوزه بالادست با اولویت ورود به حوزه بهره برداری میادین گازی و در مرحله بعد توسعه میادین کوچک و متوسط مورد توجه قرار گیرد.

وی ادامه داد: ضروری است در یک فرآیند تدریجی ایجاد انحصار در بهره برداری میادین گازی به شرکت گاز واگذار گردد و متولی صادرات گاز برای دوره زمانی تعیین به صورت انحصاری شرکت ملی گاز باشد.

در این بین نصرت الله سیفی، مشاور کمیسیون انرژی اتاق ایران از نبود وحدت سازمان دهی در حوزه انرژی کشور انتقاد کرد و نبود یکپارچگی در این بخش را نقطه ضعفی دانست که همیشه شرایط را بدتر از قبل نموده است. به اعتقاد او وجود انحصار، نظارت را مختل می نماید و از شفافیت می کاهد.

وی همچنین سکوت طرح اساس نامه شرکت ملی گاز در خصوص چشم انداز و شرایط گازی کشور در منطقه و تعیین تکلیف نکردن شرایط LNG و صندلی بخش خصوصی در این حوزه را از نقاط ضعف این طرح دانست.

آرش نجفی، نایب رئیس کمیسیون انرژی اتاق ایران نیز بی برنامگی در خصوص از بین بردن چسبندگی بین حاکمیت و تصدی گری در حوزه گاز را به عنوان یک نکته کلیدی در طرح اساس نامه مذکور بیان کرد و خواهان ارائه راه حل در این مورد شد.

حمیدرضا صالحی در جمع بندی آنچه در این نشست مطرح شد، پیشنهاد داد: کارگروهی با حضور علی شمس اردکانی، رئیس کمیسیون اقتصاد کلان اتاق ایران، تعدادی از اعضای کمیسیون انرژی و کارشناسان اندیشکده سیاست گذاری امیرکبیر تشکیل گردد و اعضا طی مدتی تعیین روی موضوعات و موارد مطرح شده کار نمایند و پیشنهادهای نهایی خود را با اعضای کمیسیون انرژی مجلس در میان بگذارند.

وی در خصوص لزوم بازتعریف رابطه بخش خصوص و دولت در بخش بالادست و پایین دست حوزه گاز، گفت: کشور منابع وسیعی از گاز در اختیار دارد که متأسفانه هیچ بهره ای از آن ها نمی برد. امروز ترکیه که منابع گازی ندارد به یک بازگیر در حوزه گاز تبدیل شده اما ایران هیچ صندلیی در این بخش ندارد.

این فعال مالی از نداشتن چشم انداز واقعی درباره شرایط گاز ایران انتقاد کرد و یادآور شد: به دنبال آن هستیم که بخش خصوصی در چشم انداز و افق این بخش صندلی ویژه ای پیدا کند و بتواند در کنار دولت قدم های جدی برای توسعه بردارد.