گشایش مالی گروگان نگاه به خارج - جملات زیبا

به گزارش گروه رسانه های خبرنگاران، چند روزی به سرانجام سال 98 که از سوی رهبر معظم انقلاب به نام سال رونق فراوری نام گذاری شده بود باقی نمانده است و طبیعتا ایام سرانجامی سال زمان نسبتا مناسبی برای آنالیز میزان تحقق این شعار در صحنه عمل است.البته داده های آماری در این زمینه فعلا کامل نیست اما براساس گزارش های 9ماهه مرکز آمار،نرخ رشد مالی در مدت مذکور فقط در بخش کشاورزی مثبت 3، 2 درصد بوده و در سایر بخش ها نظیر صنایع و معادن،خدمات و نفت، منفی یا صفر بوده است.

درباره اینکه چرا رشد در بسیاری از بخشها منفی بوده دلایلی وجود دارد که به بخشی از آنها اشاره می شود:

1- شاید مهم ترین دلیل در رشد منفی اغلب بخش های مالی، رویکرد مدیریت کلان دولت در نگاه به خارج و عدم توجه به توان و ظرفیت داخلی است. به عبارتی وقتی قریب به 7سال از عمر دولت فعلی صرف برجام و التماس به کدخدا و اروپا برای شکل گیری اینستکس وspv و... می شود و در نهایت هم رئیس دولت پس از ناکامی در این دیپلماسی التماسی و فرصت سوزی های پی درپی مدعی می شود که من بلد نیستم کاری به جهان نداشته باشم، اگر اقتصاددانی بلد است که تمام روابط خارجی خراب باشد اما اقتصاد مملکت هیچ دست نخورد به ما هم بگوید طبیعی است که با چنین نگاهی نمی توان توقع داشت فراوری داخلی رشد چندانی داشته باشد.

البته ادعای رئیس دولت هم آدرس غلطی بود که به مردم داده شد زیرا اولا هیچ کس در کشور از قطع ارتباط با سایر کشورها سخن نگفته بود و اتفاقا در این سالها بیشترین همراهی با سیاستهای خارجی دولت یازدهم و دوازدهم صورت گرفت ثانیا هیچ کس تا به امروز ادعایی مبنی بر پیشبرد همه امور مالی بدون بهره گیری از خارج را نداشته بلکه آنچه که مطرح بوده است اینکه تکیه به ظرفیت های داخلی باید کانون اصلی تصمیم گیری های مسئولان باشد نه توجه تام و تمام به خارج.

نکته مهم در این زمینه اینکه حتی کارشناسان بانک جهانی نیز در گزارش های خود به ظرفیت های درونی بالای اقتصاد ایران اشاره نموده و می گویند درون مایه های مالی ایران بسیار بالا است.(این گزارش در سال 97 و پس از خروج آمریکا از برجام منتشر شد)

طبق این گزارش ها حدود 80 درصد احتیاجهای کشور در داخل ایران فراوری و مصرف می شود و این یعنی اگر بتوانیم ثبات داخلی ایجاد کنیم، نوسانات بیرونی اثر زیادی نخواهد داشت. میزان واردات و صادرات ما حدود 20 درصد فراوری ناخالص داخلی است یعنی 80درصد فراوری و مصرف در داخل انجام می شود و به همین دلیل اقتصاد ما یک اقتصاد عظیم است و مانند اقتصادهای کشورهایی چون قطر خیلی تحت تاثیر نوسانات مالی بیرونی نیستیم.

به بیان دیگر اگر تفکر درون زایی در نقطه کانونی تصمیم گیری برای اقتصاد کشور قرار بگیرد و همه اقدامات اجرایی دولت مبتنی بر آن دنبال شود می توانیم به رونق فراوری ملی بیندیشیم اما اگر دولت برای ایجاد رشد مالی، صرفا به دنبال متغیرهای بیرونی باشد دیگر اساساً احتیاجی به بسترسازی برای رونق فراوری ملی نخواهد بود!

2- موضوع دیگری که سبب عدم رونق فراوری داخلی شده است وابستگی بیش از حد بودجه عمومی کشور به نفت و درآمدهای نفتی است. به عبارتی از یکسو درآمدهای نفتی طی سال های گذشته اقتصاد ما را به یک اقتصاد تک محصولی تبدیل نموده و همین مسئله متولیان امر را از تفکر و کوشش در توسعه سایر درآمدها باز داشته است و به نوعی ما را به یک بچه پولدار تنبل تبدیل نموده که فقط به پولهای درون جیبش دلخوش نموده و گامی در جهت درآمدزدایی برنمی دارد. از سوی دیگرهمین تفکر وابستگی به نفت سبب شده تا بودجه های سالیانه کشور هم با یک اشکال ساختاری تهیه و تصویب شوند که متاسفانه این مسئله علی رغم هشدارهای دلسوزان نظام خصوصا رهبر معظم انقلاب تا به امروز ادامه داشته و بودجه ها را با کسری های فراوانی روبرو ساخته است به طور مثال در همین بودجه امسال(98) و آن هم در شرایطی که همگان بر عدم تحقق درآمدهای نفتی به جهت تحریمها واقف بودند ولی بازهم دولت و مجلس فروش روزانه یک ونیم میلیون بشکه نفت را در بودجه درنظر گرفتند که به دلیل همان تحریمها این مسئله محقق نشد و نهایتا به گفته یکی از مسئولان سازمان برنامه ما امسال روزانه 300هزاربشکه نفت فروختیم که بدیهی است این شرایط اسباب کسری بودجه و استقراض و مسائل بعدی را فراهم می آورد و دیگر جایی برای حمایت از فراوری و رونق آن باقی نمی گذارد.

در حالی که راه علاج کاهش وابستگی به نفت و تبعات بعدی آن، دستیابی به درآمدهای پایدار همچون افزایش سهم درآمدهای مالیاتی در بودجه عمومی است و برای افزایش سهم درآمدهای مالیاتی نیز چاره ای جز ایجاد تنوع در پایه های مالیاتی نداریم. ایجاد تنوع در پایه های مالیاتی نیز احتیاجمند فعال نمودن انواع مالیات های مرسوم در اقتصادهای پیشرفته است که جای خالی آنها به ویژه در دوران تحریم، در مدیریت مالی کشور احساس می شود. مالیات هایی که بخش عمده آنها را مالیات بر فعالیت های غیرفراوریی در اقتصاد نظیر مالیات اضافه بر واردات، مالیات بر واردات کالاهای لوکس، مالیات بر سود سپرده های بالا، مالیات بر ثروت های بادآورده، مالیات بر عایدی سرمایه و... تشکیل می دهند. وجود این مالیات ها در نظام مالیاتی حاکم بر یک کشور سبب خواهد شد بازدهی نقدینگی از حضور در فعالیت های مالی غیرفراوریی و مخرب به شدت کاهش یافته و به عنوان پاداش مضاعف نصیب سرمایه گذاران در بخش فراوریی اقتصاد شود.

در نقطه مقابل، اگر اصلاحِ عیب ساختاری اشاره شده به هر دلیلی در دستور کار متصدیان امور مالی کشور قرار نداشته باشد، سایر کوشش ها در زمینه تقویت فراوریات ملی نیز کم اثر خواهد بود. چنانکه به واسطه همین عدم احساس احتیاج مسئولان مالی کشور به تنوع پایه مالیاتی، در سال 1397 در شرایطی که بازده بخش های فراوریی کشور به ویژه در بخش صنعت به طور متوسط زیر20درصد بود، اما بازدهی نقدینگی در بخش های غیرفراوریی عمدتاً بالای 150درصد بود (دلار 271 %، یورو 258 %، طلا 267 %، سکه 287 %، خودرو خارجی 289، مسکن در تهران 169) و این یعنی نقدینگی موجود در بخش غیرفراوریی مورد تشویق قرار گرفته و سرمایه راهنمایی شده به بخش فراورییِ اقتصاد تنبیه شده است. عاملی که اگر اصلاح نشود، به تنهایی می تواند تمام کوشش های دیگر برای رونق فراوری ملی را از کار بیندازد.

3- شاید یکی دیگر از دلایل عدم رشد فراوری در سال 98استفاده اندک از ظرفیت نیروی انسانی جوان و متخصص داخل کشور به دلیل بوروکراسی اداری و یا غلبه رابطه بر ضابطه است. همچنین طبق بعضی گزارش ها حدود 50درصد جوانان تحصیلنموده دانشگاهی بیکارند یا در رشته های غیر تخصصی خود فعالند که چه بسا همین امرموجب شده تا بسیاری از جوانان خلاق و با استعداد کشورمان نتوانند توانمندیهای خویش را نمایش دهند در حالی که اگر زمینه برایشان فراهم شود به خوبی می توانند از پس کارهای عظیم برآیند در یک نمونه و بر اساس اعلام مدیرعامل شرکت ملی نفت ایران طی 10 سال اخیر از 20 هزار قطعه مورد احتیاجی که برای حفاری یک حلقه چاه ضروری است، فراوری بیش از 10 هزار قطعه اساسی آن توسط مهندسان و متخصصان ایرانی در داخل کشور بومی سازی شده است ویا صفر تا صد ساخت بعضی تجهیزات نظامی توسط جوانان نخبه همین مرز و بوم انجام شده است. راه اندازی شرکتهای دانش بنیان و توفیقات فراوان در عرصه دیجیتال یکی دیگر از زمینه هایی است که نشان می دهد اگر به جوانان نخبه میدان داده شود حرفهای زیادی برای گفتن خواهند داشت.

4- انحصارگری در بعضی بخش های صنعتی یکی دیگر از مسائل فراوری در امسال بوده است به طور مثال شنیده ها حاکی است در صنعت خودرو یک شرکت قطعه ساز با عدم فراوری بعضی قطعات، کل این صنعت را به گروگان خود درآورده و هر زمان اراده کند با عدم فراوری قطعه مورد احتیاج نمی گذارد خودروهایی که بیش از 90درصد کار فراوریشان تمام شده روانه بازار شوند. این درحالی است که بسیاری از شرکتهای قطعه ساز داخلی در صورت حمایت دولت می توانند از پس فراوری اغلب قطعات خودرو برآیند و فقط کافی است متولیان امر ضمن انتها به انحصارگری بعضی شرکتهای ذی نفوذ و مشکوک، به شرکتهای کوچکتر اما باانگیزه میدان دهند.

5- بی ثباتی در تصمیمات مالی و ابلاغ بخشنامه های بعضا متضاد برای دریافت مجوزهای لازم جهت راه اندازی کارگاه های فراوریی یکی دیگر از مسائل فراوریکنندگان است که البته تا کنون بارها به آن پرداخته شده ولی کمتر به نتیجه رسیده است.

در مجموع به نظر می رسد اگر همان اشکال نخست یعنی تمرکز بر خارج و عدم اعتماد به توان داخل در نزد مسئولان اصلاح شود مسائل بعدی به تدریج حل خواهد شد.

کمال احمدی

منبع:کیهان