چالش های اقتصاد ترکیه، ریسک سرمایه گذاری ایرانی ها را افزایش می دهد - جملات زیبا

نیما میرزایی تحلیل گر و مدرس بازارهای مالی در گفت وگو با خبرنگاران ، گفت: ترکیه ضمن پیشرفت هایی که در زمینه های مختلف به ویژه گردشگری و صنایع پایین دست داشته، به علت ماجراجویی های منطقه ای و تنش های عمدتا خود ساخته دچار بحران های فصلی می گردد.

میرزایی گفت: یکی از همین بحران ها، اخراج ده سفیر اروپایی و آمریکایی را در پیش داشت. در بعد داخلی نیز علاقه دولت ترکیه به کنترل قیمت در بخش صنایع غذایی و مشاغل مرتبط با گردشگری مطرح است. مجموع این دو اقدام، منابع ارزی و اقتصاد این کشور را بحرانی و با تورم بلند مدت روبه رو نموده است و نمی توان منظره روشنی را برای آن متصور بود.

او اضافه نمود: در حال حاضر، لیر شرایط کاملا بی ثباتی را سپری می نماید. البته پیش بینی می گردد که طی ماه های آینده شرایط لیر تا حدودی بهبود پیدا نموده و احتمالا پس از عبور از شرایط بی ثبات فعلی پایین تر از ارقام فعلی (14 دلار به ازای هر دلار) در کوتاه مدت آرام بگیرد. هر چند منظره بلند مدت دلار به لیر در کانال صعودی پرقدرتی واقع شده است.

او گفت: سیاست مداران ترکیه نشان داده اند که در زمان های بحران، برای تامین منابع ارزی و جلوگیری از خروج ارز اقدام به تصمیمات خلق الساعه می زنند که ریسک این تصمیمات می تواند برای ایرانیان بیشتر هم باشد. بنابراین خروج پول به هدف سرمایه گذاری (به عنوان مثال در بخش املاک) می تواند ریسک هایی در زمان فروش و یا بازگشت ارز به همراه داشته باشد که موجب بلوکه شدن و یا کاهش ارزش دلاری سرمایه گذاری گردد.

میرزایی ادامه داد: بنابراین در کنار تنش های فصلی روابط سیاسی بین دو کشور، چالش های داخلی اقتصاد ترکیه نیز می تواند موجب افزایش ریسک سرمایه گذاری ایرانیان در این زمینه باشد که البته مشابه عینی آن در اواخر دهه هشتاد برای هموطنانی که در کشور امارات سرمایه گذاری نموده بودند، رخ داد. با این تفاوت که موضوع امارات بیشتر جنبه سیاسی داشت، اما ترکیه علاوه بر مسائل دوره ای سیاسی، مسائل داخلی خود را نیز پیش روی سیاست مدارانش می بیند.

این کارشناس مالی گفت: سیستم انقباضی پیشنهادی اردوغان، مکانیزم مشابه بیمه ارزی و یا سپرده های تضمین شده ارزی دارد و احتمالا نظر مدیران مالی ایشان این است که شرایط فعلی لیر و رقم های بالای 14 لیر به ازای هر دلار، over value (بیش از ارزش) بوده و می توانند با این سیاست ضمن جذب نقدینگی های سرگردان تقاضای سفته بازانه را روی لیر کنترل نمایند. بنابراین در شرایط فعلی لیر این پیشنهاد به کنترل تقاضا و تقویت منابع ارزی دولت ترکیه یاری خواهد نمود و در صورت عدم رخداد بحران تازه سیاسی، مالی دست دولت را در کنترل ارز و لیر باز می نماید.