آنالیز چگونگی اجرای قانون اعطای تابعیت به فرزندان حاصل از ازدواج زنان ایرانی با مردان خارجی - جملات زیبا

به گزارش پایگاه اطلاع رسانی دولت به نقل از معاونت حقوقی رئیس جمهور، در ابتدای این جلسه جنیدی به جهت طولانی که با کوشش بسیار زیاد دولت، به ویژه دستگاه های مرتبط مانند معاونت حقوقی و وزارتخانه ها و دیگر معاونت های رئیس جمهور و در تعامل با مجلس، شورای نگهبان و رئیس مجلس شورای اسلامی از لایحه تا تبدیل به قانون لازم الاجرا و آیین نامه و بالاخره شیوه نامه اجرایی طی شده است، اشاره نمود و گفت: در اجرای این قانون بسیار مهم و تحقق این حق بنیادین، استانداران در پیشانی کار از منظر اجرایی هستند و انتظار می رود به عنوان مرجع اولیه رسیدگی به درخواست، در انجام وظیفه خود اهتمام داشته باشند.

دکتر جنیدی با اشاره به نامه اخیر معاون اول رئیس جمهور گفت: از نظر دولت انتقال تابعیت از مادر، از بهترین اتفاقات اخیر در کشور بوده و انتقال تابعیت به وسیله مادر فرقی با پدر ندارد.

وی اضافه نمود: این نارسایی و مشکل بیش از صد سال است که بخشی از فرزندان ایران را دچار مشکل در رسیدن به حقوق اولیه خود نموده بود. به گفته دکتر جنیدی در زمان تصویب قانون مدنی ملاک انتقال تابعیت از نظام حقوقی کشورهای رومی ژرمنی اخذ و بر مبنای خون یعنی انتقال از والدین نهاده شد. در آن موقع در کشورهای مذکور هرچند تابعیت از پدر منتقل می شد اما از مادر هم با محدودیت هایی انتقال تابعیت انجام می شد. متأسفانه قانون گذار ما نزدیک به صد سال پیش، اساساً انتقال از مادر را در نظر نگرفت. هر چند خود کشورهایی که نظام حقوقی ما متأثّر از آنها بوده، بعدها تمام این محدودیت ها را برداشتند امّا این تحولات جدید نادیده گرفته شد و در نظام حقوقی ما منعکس نشده است.

دکتر جنیدی با بیان اینکه کشور ایران در شاهراه ارتباطی دنیا نهاده شده است گفت: وقوع ازدواج با اتباع سایر کشورها در روابط اجتماعی گسترده ایرانیان امری طبیعی و رایج بوده است و باید بین اجرای این حق و رعایت منافع و مصالح کشور که امری ضروری است تعادل رعایت گردد و ملاحظات کلی در عین اینکه رعایت می گردد، موجب سلب حق نگردد.

معاون حقوقی رئیس جمهور با بیان اینکه محدودیت ها و بلکه ممنوعیت های مربوط به تابعیت از مادر به فرزند به هیچ وجه ریشه شرعی نداشت گفت: تابعیت زاده حقوق مدرن است و از نظر فقه اسلامی واحدهای جغرافیای سیاسی تأثیری در حقوق افراد ندارد. به همین جهت می توان گفت اعطای تابعیت به فرزندان حاصل از ازدواج با مردان غیر ایرانی هم مانع شرعی ندارد و هم مبنای حقوقی و الزام اخلاقی دارد.

جنیدی اضافه نمود: اجرای این مقررات ضمن آنکه با ایجاد رضایت خاطر و اطمینان به آینده فرزندان برای مادر، اثر مثبتی بر حقوق زنان دارد، اما در واقع باید آن را گام بزرگی در پیشبرد حقوق بچه ها دانست که عملاً باعث می گردد بخشی از فرزندان کشور که مدتها است در کنار ما هستند اما احساس تبعیض می نمایند و ممکن است خود را متفاوت با دیگر هم نسلان خود احساس نمایند، به حق بنیادین خود برای توانمندی مادی و معنوی یعنی تسهیل تحصیل و اشتغال به عنوان شهروند ایران دست یابند.

وی در سرانجام با اشاره به ملاحظات امنیتی اجرای قانون و مقررات مذکور گفت: در اجرای این ملاحظات امنیتی باید دقت گردد که اعطای حق تابعیت قاعده و اصل است و مانع امنیتی یک استثناء است و ضروری است طبق اصول پذیرفته شده حقوق، حق را موسّع و مانع را مضیّق تفسیر کنیم و در برقراری حق تسهیل و تسریع کنیم.

اجرای این قانون باعث افزایش همبستگی ملی ایرانیان می گردد

دکتر پژمان محمدی معاون هماهنگی و امور حقوقی دستگاه های اجرایی معاونت حقوقی رئیس جمهوردر ادامه این جلسه گفت: این قانون از لحاظ تاًمین حقوق مادی و معنوی تعداد زیادی از فرزندان این مرز و بوم بسیار موثر و مفید است و به همبستگی بیشتر ایرانیان یاری می نماید.

وی با تشکر از همه دستگاه هایی که در تصویب این قانون و رسیدن آن به مرحله اجرا کوشیده اند، گفت در اجرای این قانون و مقررات پیرو آن باید چند اصل رعایت گردد.

در درجه نخست چند مورد در ارتباط با اصل استحقاق تابعیت برای فرزند حاصل از ازدواج زن ایرانی در نظر گرفته گردد. به عنوان اصل اول باید بی تاثیری محل اقامت فعلی والدین را در نظر داشت.

اصل دوم در این زمینه،اصل بی تاثیری جنسیت، قومیت و شرایط جسمانی فرزند ناشی از این ازدواج ها است که در نتیجه این اصل نباید در آنالیز درخواست های تابعیت نباید این توجیهات را موثر در رسیدگی قرار بدهیم.

دکتر پژمان محمدی اضافه نمود: بی تاثیری فوت یا حیات والدین در زمان ارائه درخواست نکته و اصل مهم دیگری است که باید مجریان در نظر بگیرند. تا کسی به این دلیل از حق خود محروم نگردد.

وی با اشاره به اصل بی تاثیری وجود یا انحلال ازدواج والدین در زمان ارائه درخواست گفت: فوت یا فسخ نکاح والدین در استحقاق تابعیت طبق این مقررات بی تاثیر است.

محمدی در ادامه گفت دایره شمول این قانون و مقررات مرتبط با آن به شکلی است که محل اقامت پدر خارجی چه در زمان ارائه درخواست در ایران باشد یا خارج از ایران در استحقاق فرزند بی تاثیر است.

وی در مورد آنالیز شرایط سیاسی و امنیتی متقاضیان هم گفت: نکته مهم این است که در فرایند آنالیز امنیتی شرایط سیاسی و امنیتی کسی غیر از فرزندان در مورد استحقاق نباید تاثیر داشته باشد و شرایط خود فرد متقاضی باید مدنظر قرار بگیرد نه اطرافیان وی.

وی با بیان اینکه گرکه دوم از اصولی که در این خصوص باید رعایت گردد اصول مربوط به رسیدگی است گفت:

در رسیدگی هایی که در استانداری ها و ادارات ثبت احوال استان ها انجام می گردد، اصل عدم ضرورت تشریفات در رسیدگی ها باید رعایت گردد چرا که این رسیدگی مثل تشریفات رسیدگی دادگاه ها یا مراجع رسیدگی به تخلفات نیست و تابع تشریفات ویژه نیستند.

از طرف دیگر باید دانست که اجرای این قانون و مقررات به شکلی است که تصمیم ها و آنالیز ها باید قابل تجدید نظر باشند و در کمیسیونی در وزارت کشور به اعتراضات احتمالی رسیدگی گردد.

وی اضافه نمود: برای جلوگیری از محرومیت مشمولان این قانون از حقوق خود، رسیدگی ها باید محدودیت زمانی داشته باشند تا اطاله امور اداری حق متقاضی را از بین نبرد.

وی با اشاره به اصل آزادی دلایل و اثبات و ارزیابی گفت: متقاضی براساس ادله ای که در پرونده ارایه می گردد حق خود را مطالبه و مرجع رسیدگی نیز باید بر این اساس ارزیابی نماید.

وی در مورد درخواست های ما قبل از تصویب و اجرایی شدن این قانون و مقررات مربوطه به آن گفت: این قانون به درخواست های قبلی قابل تسری است و رسیدگی به درخواست ها و انجام استعلامات مطابق این قانون رسیدگی گردد. البته این امر ناظر به مواردی که تمام فرایند های آن قبلا طی شده و پرونده درخواست تابعیت معدّ تصمیم گیری است، نمی گردد.

وی در سرانجام خواهان عدم موکول شدن اجرای قانون وآیین نامه به مقررات دیگرشد و گفت چون هم آیین نامه و هم قانون وجود دارد، دیگر اجرای آن نباید با هیچ دلیل یا توجیهی به تاخیر بیافتد.

در انتهای این جلسه تنی چند از استانداران ضمن تاکید بر اهمیت اجرای این قانون و مقررات و تاثیر بسیار مثبت مادی و معنوی آن بر همبستگی ملی و احقاق حقوق شهروندی به بیان نقطه نظرات خود و نیز مسائل اجرایی و چاره جویی مسائل مربوطه پرداختند، و هم چنین دکتر بتول آهنی معاون تحقیقات، آموزش و حقوق شهروندی معاونت حقوقی رئیس جمهور در این جلسه به معرفی و تبیین ابعاد حقوقی قانون و آیین نامه مربوطه مبادرت ورزیدند.