شاید همه پرسی بخش عمده ای از مسائل کشور را حل نماید

به گزارش جملات زیبا، یک وکیل دادگستری گفت: شاید بحث همه پرسی و بازنگری قانون اساسی هنوز بتواند بخش عمده ای از مسائل کشور از جمله نهاد قانونگذاری را که وظیفه اصلی آن وضع قانون بر اساس مطالبات ملت و خیر عمومی و نیز نظارت بر عملکرد حاکمیت است رفع نموده و تا حدودی اعتماد عمومی را به نهاد مجلس برگرداند.

شاید همه پرسی بخش عمده ای از مسائل کشور را حل نماید

سعید دهقان در گفت وگو با جملات زیبا، در رابطه با اهمیت قانون گذاری در مجلس اظهار کرد: طبیعتا وظیفه اول و اصلی مجلس همین قانونگذاری است که اهمیت آن از چند منظر قابل آنالیز است.

وی عنوان نمود: در نگاه اول چون سرنوشت مردم و جامعه با قوانین و مقرراتی که به وسیله مجلس وضع می شود گره می خورد، طبیعتا مهمترین وظیفه مجلس هم قانونگذاری است و از اینجا اهمیت بالای آن را متوجه می شویم و باید گفت اگر نمایندگان مان را در یک شرایط درست انتخاب کنیم تا در فرایندی دموکراتیک بر کرسی های مجلس بنشینند، آن وقت باید قانونگذاری برای سرنوشت جامعه و مطالبات مردم به عنوان منافع عمومی را وظیفه اصلی و ذاتی شان بدانند و به آن بپردازند.

این وکیل دادگستری اظهار داشت: بنابراین اگر وضع مطلوب باشد و سرنوشتمان را در اختیار نمایندگان بگذاریم، طبیعتا آنها مطابق با سوگندی که در مجلس یاد می نمایند مبنی بر خدمت به مردم و دفاع از حقوق آنها، باید به سرنوشت مردم حساس باشند و به مطالبات ملت اهمیت داده و حقوق آنها را استیفا نمایند.

دهقان با اشاره به اینکه گاهی احساس می کنیم که این سوگند به درستی عمل نمی شود و مصالح و منافع عمومی در اولویت قرار نمی گیرد، توضیح داد: اگر قانون را در حکم چوب ببینیم، هم می توان از آن نیمکت ساخت تا تسهیل نماینده شود و آسایش و آرامش مردم را تضمین کند، هم می توان از این چوب به عنوان چماق استفاده کرد که در آن صورت مدام حالت بازدارندگی خواهد داشت و آرامش و آسایش جامعه را از بین می برد و در واقع به صورت مثبت یا منفی می توان از آن استفاده کرد.

وی عنوان نمود: از منظر دیگر اهمیت قانونگذاری مجلس را می توان در اصل 85 قانون اساسی دید که سمت نمایندگی را قائم به شخص می داند و بر اساس این اصل مجلس نمی تواند اختیار قانونگذاری را به هیچ شخص یا هیاتی بدهد. حال این موضوع از این جهت اهمیت دارد چون در حالتی که فرایند درست و دموکراتیک باشد نمایندگان مستقیماً از سوی مردم انتخاب می شوند و هر نماینده در برابر تمام ملت مسئول است و حق دارد در تمام مسائل داخلی و خارجی کشور آزادانه اظهار نظر کند که در اصول 84 و 86 قانون اساسی می توان نمود آن را دید.

این وکیل دادگستری با اشاره به اصل 85 قانون اساسی اظهار کرد: با توجه به این اصل که قانونگذاری را قائل به شخص می داند و نکته مهمی نیز است، در جای دیگر هم می توان این اهمیت را مشاهده کرد که اگر مجلس اختیار قانونگذاری را بخواهد به شخص دیگری دهد، فقط می تواند به کمیسیون های داخلی خود بدهد و از این اصول هم به اهمیت قانونگذاری به عنوان وظیفه ذاتی و اصلی مجلس می رسیم.

دهقان افزود: چیزی که پیش می آید این است که می بینیم نهادهای دیگری فراتر از مجلس در قانونگذاری نقش دارند و گاهی اوقات فراتر از مجلس اختیارات مطلق دارند و غالبا مجلس در حاشیه قرار می گیرد. حال چه نهادهایی مثل شورای عالی انقلاب فرهنگی، مجمع تشخیص مصلحت نظام و یا شورای عالی امنیت ملی و چه در موارد اخیری که در پاییز سال جاری رخ داد دیدیم که هیاتی به عنوان سران سه قوه قانونی را وضع و به نوعی قانونگذاری کردند و افزایش نرخ بنزین را داشتیم که بدون رعایت هیچ کدام از ترتیبات قانونگذاری در کشور بود و از یک طرف مجلس در آنجا نقشی نداشت و از طرف دیگر رئیس سه قوه که در آن شورا تصمیم گرفتند یا انتخابی نبودند یا چنین صلاحیتی از نظر قانونی نداشتند.

وی در خصوص درک شرایط و حساسیت اهمیت قانونگذاری بیان نمود: وقتی مجلس قانون وضع می نماید هم وظیفه ذاتی خود را انجام می دهد و هم رعایت ترتیبات و تشریفات را می نماید، یعنی بعد از اینکه قانون وضع می شود، پس از تایید و قطعیت طبق قانون مدنی تازه 15 روز پس از انتشار در روزنامه رسمی کشور لازم الاجرا می شود. حال نهادی که توسط سران سه قوه بدعت گذاشته شد، نه تنها صلاحیت نداشت بلکه رعایت ترتیبات و تشریفات را نکرد و آن 15 روز پس از انتشار در روزنامه رسمی که منطق آن آرامش و آمادگی جامعه برای اجرای قانون جدید است را رعایت نکرد و نتیجه آن، این بود که شبانه افزایش قیمت و شوک ایجاد شد و به دلیل رعایت نشدن ترتیبات، جامعه به هم ریخت.

دهقان در ارزیابی از عملکرد مجلس فعلی اظهار کرد: در این رابطه جواب ها همه در دل صحبت های اخیر آقای دکتر مطهری است که گفتند در موارد بالای 60 درصد مجلس از وظیفه اش دور مانده و چه در حوزه قانونگذاری و چه در بخش نظارتی نتوانسته وظیفه اش را انجام دهد و به آن اجازه داده نشده که این اظهار نظر به اندازه کافی گویاست.

این وکیل دادگستری ادامه داد: همچنین مثل بسیاری از مجالس دیگر، مجلس فعلی وظیفه اصلی خود را با توجه به دلایل بالا نتوانسته انجام دهد و در دو سال اخیر وظیفه نظارتی اش هم کمرنگ تر شده است. همچنین با توجه به اصل 76 قانون اساسی که قرار بود مجلس در تمام امور کشور حق تحقیق و تفحص داشته باشد، شاهدیم که با تفسیرهایی که از اصول قانون اساسی داریم، مجلس عملا از این وظایف دور مانده و از راس به زیر کشیده شده است.

دهقان در خصوص مجلس دهم اظهار کرد: به نظرم مجلس دهم را از این منظر باید نگاه کرد که اتفاقا با توجه به شعارهای زیادی که دادند و توقعات بالایی که ایجاد کردند، درست عمل نکردند و مجلس خیلی وقت است که دیگر در راس امور نیست و با علم به این قضیه، خلاف سوگند عمل کردند.

وی با بیان اینکه مجلس فعلی را قابل قبول نمی دانم، عنوان نمود: فکر می کنم عملکرد آنها بسیار ضعیف بوده و با توجه به توقعی که ایجاد کردند، ایرادات این مجلس حتی از برخی مجالس قبلی هم می تواند بیشتر باشد، چون ضربه به اعتماد عمومی مردم زدند که بازگشت به آن بسیار سخت است.

این وکیل دادگستری یادآور شد: به طور مثال مجلس نهم تقریبا تکلیفشان روشن بود و کسی از آنها توقعی نداشت چون با شعار اصلاحی نیامده بودند و بر فرض اگر اعتمادی وجود نداشت از اهمان ابتدا نبود، بنابراین از این منظر از دو وظیفه اصلی قانونگذاری و نظارت با استفاده از ظرفیت های قانون اساسی به درستی استفاده نشد که البته اگر یک سری از موارد اصلی را رعایت نمایند و به صندلی مجلس در قانون اساسی اهمیت دهند، شاید بتوانند به جایی برسند.

دهقان در خصوص اینکه مجلس آینده چگونه باید باشد، اظهار کرد: با توجه به رد صلاحیت های گسترده و ترکیب مجلس که انتخاب شده اند، به زعم برخی ها شاید یک دست شدن مجلس یاری کند که البته با آن مخالفم، ولی در گذشته نیز اینگونه بوده و اتفاقی که باید می افتاد، نیفتاده است. جامعه ما جامعه متکثری است و از گروه ها و طیف های مختلف تشکیل شده است و اصولا مجلس و هر نهادی که قرار است برای منافع ملی و خیر عمومی کاری در کشور انجام دهد، نمی تواند یک دست باشد چون این مساله خطرآفرین است.

وی اضافه نمود: حداقل ضرر این یک دست شدن این است که وظیفه مهم مجلس که نظارتی است را به حاشیه می برد و این مجلس نمی تواند کار نظارتی درستی انجام دهد و در این مورد باید نگران بود.

این وکیل دادگستری در خصوص اینکه چه مسائلی وجود دارد که اجازه نمی دهد مجلس وظیفه قانونگذاری خود را به درستی انجام دهد، توضیح داد: در ابتدا مشکل به خود نهاد مجلس بر می شود چون نمایندگان مفاد سوگندی که ادا می نمایند را جدی نمی گیرند و اهمیت بالای آن را درک نمی نمایند.

دهقان اضافه نمود: مشکل دوم هم می تواند این باشد که در عمل به وظایف قانونی خود محدودیت دارند و دیگر در راس امور نیستند و حق اظهار نظر ندارند که این مساله خلاف اصل 86 است. همچنین نهادهای فراقانونی اجازه کار قانونگذاری عادی را به آنها نمی دهند و آنجا هم که قانونگذاری می شود، نهادی به نام شورای نگهبان که اسم کامل آن شورای نگهبان قانون اساسی است، بیش از اینکه نگهبان قانون اساسی و حقوق ملت باشد از مفادی غیر از قانون اساسی نگهبانی می نماید و مانع تایید قوانین اندک و معدودی می شود که تضمین حقوق ملت را نشانه گرفته است.

وی اظهار داشت: مجموعه این موارد بیانگر این است که به نظر می رسد اراده ای برای رفع مسائل موجود در حوزه وظیفه ذاتی مجلس وجود ندارد.

این وکیل دادگستری در انتها گفت: به هر حال فصل سوم قانونی اساسی که در خصوص حقوق ملت است بسیار ضعیف شده و یا برخی از اصول آن به نوعی تعطیل شده است که اگر بخواهیم این مسائل را ریشه یایی کنیم باز هم به مشکل نظارت استصوابی بر می گردیم. البته شاید بحث همه پرسی و بازنگری قانون اساسی هنوز بتواند بخش عمده ای از مسائل کشور از جمله نهاد قانونگذاری را که وظیفه اصلی آن وضع قانون بر اساس مطالبات ملت و خیر عمومی و نیز نظارت بر عملکرد حاکمیت است رفع نموده و تا حدودی اعتماد عمومی را به نهاد مجلس برگرداند.

منبع: خبرگزاری ایسنا
انتشار: 3 خرداد 1399 بروزرسانی: 6 مهر 1399 گردآورنده: khaneh-jok-sms.ir شناسه مطلب: 407

به "شاید همه پرسی بخش عمده ای از مسائل کشور را حل نماید" امتیاز دهید

امتیاز دهید:

دیدگاه های مرتبط با "شاید همه پرسی بخش عمده ای از مسائل کشور را حل نماید"

* نظرتان را در مورد این مقاله با ما درمیان بگذارید